سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: رد و تصویب در لایحه به نفع دولت نیست
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۳۱۹
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم به خبرنگار جماران در خصوص تصویب و رد برخی مواد در لایحه مورد بررسی قرار داده شده در صحن علنی، گفت: رد و تصویب در لایحه به نفع دولت نیست. در قانون اساسی اصل ۷۴ و ۷۵ میگوید که نمیتوان تحمیل مالی بر دولت داشت. موادی نیز بوده است که به تشخیص رئیس مجلس یا در صحن با نظرات موافق و مخالف بحث میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دو یا سه ماده که اصل ۷۵ بوده است برگشت. مانند امروز در خصوص مطالبات دولت و شرکتهای دولتی و بانکها بوده که به کمیسیون برگشت که این نشان از همکاری و تعامل است.
زنگنه تاکید کرد: در وضعیت فعلی تلاش بر این داریم بررسی برنامه هفتم تا پایان مهرماه در صحن تمام و احتمالا هفته اول آبان ماه نیز اضافه شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/